ثم على هذا التنزيل، للبنت العليا النصف، و للتي تليها تكملة الثلثين، و يسقط من هو أنزل منها، إلا أن يكون معها أخوها، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة ٥٨: بنو الأخ يرثون مع الجد و إن نزلوا،

و يقومون مقام أبيهم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هم يسقطون مع الجد [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

مسألة ٥٩: أخت من أب و أم، و أخت من أب و عصبة،

للأخت من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين.

و قال جميع الفقهاء: للأخت للأب السدس تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قيام الدليل على بطلان القول بالعصبة. و لأن الأخت من الأب و الام تجمع السببين، و الأخت من الأب لها سبب واحد، فهي أولى بالباقي. و قوله تعالى «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ» [٥]

[١] الكافي ٧: ٨٨، و الفقيه ٤: ١٩٦، و الاستبصار ٤: ١٦٦.

[٢] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٩٠- ٩١، و السراج الوهاج: ٣٢٦، و الوجيز ١: ٢٦٢، و مغني المحتاج ٣: ١٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٦، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٦، و فتح الباري ١٢: ٢١.

[٣] انظر الكافي ٧: ١١٢ حديث ١- ٨، و الفقيه ٤: ٢٠٧ حديث ٧٠١، و التهذيب ٩: ٣٠٩ حديث ١١٠٤ و ١١١٠.

[٤] مختصر المزني: ١٣٨- ١٣٩، و المجموع ١٦: ٨٣ و ٩٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٦ و ١٧، و السراج الوهاج:

٣٢٢، و مغني المحتاج ٣: ١١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩ و ٣٤٠، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٤، و المبسوط ٢٩: ١٥٦.

[٥] النساء: ١٧٦.